به گزارش راهبرد معاصر ، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که این‌گونه پول‌ها قابلیت ورود به بازار ارز را ندارد، اما در عین حال پیشنهاد بازگشت سپرده‌های سه‌ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را داده‌ایم که بانک‌های دولتی هم آن را پذیرفته‌اند و قرار است در بانک مرکزی مطرح شود.
شورای پول و اعتبار از حدود یک ماه پیش تصویب کرد که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد و در همین راستا بانک مرکزی نیز اعلام کرد که از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری تمامی بانک‌ها موظف به تغییر نحوه پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار هستند.
بر اساس تغییرات جدیدی که در این زمینه روی داده، پیش از این حداقل مانده در هر روز به عنوان مبنای محاسبه سود قرار می‌گرفت، اما با شیوه جدید، حداقل مانده حساب در ماه به عنوان مبنای محاسبه سود خواهد بود؛ به طوریکه اگر موجودی فردی در طول ماه ۱۰ میلیون تومان و تنها در یک روز از ماه، دو میلیون تومان باشد، در پایان ماه، رقم دو میلیون تومان مبنای محاسبه سود خواهد بود.
تا زمانی که نحوه محاسبه سود به صورت روزشمار بود، افراد سودجو و دلال، در ابتدای روز پول خود را از بانک برداشت کرده و در انتهای روز یا روز بعد آن را به بانک برمی‌گرداندند و در نهایت سود یک روز را دریافت نمی‌کردند، اما با محاسبه ماه‌شمار سود، این امکان وجود ندارد و در صورتی که یک روز مانده موجودی کمتر باشد، سود ماه بر اساس آن محاسبه خواهد شد.
در عین حال بیم آن می‌رود که با تغییر در نحوه محاسبه سود علی‌الحساب، برخی از این منابع از بانک خارج شده و شاید در شرایط حساس به بازار ارز بیاید و باعث ایجاد اختلال در بازار شود.
در این باره محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص تغییر محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، اظهار کرد: با این تغییر از این پس، کم‌ترین مانده حساب در ماه به عنوان ملاک محاسبه سود سپرده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه رقم‌هایی که در این سپرده‌های کوتاه‌مدت است، رقم‌های پایینی است، گفت: مردم درآمدی دارند که از آن هزینه روزانه را خرج می‌کنیم و یک مبلغی به عنوان پس‌انداز در حساب ما می‌ماند، اگر این پس‌انداز رقم قابل توجهی از نظر هر شخص باشد، شخص می‌خواهد از آن‌ها درآمد ایجاد کند که راه حل آن سپرده‌گذاری بلندمدت است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: پول‌هایی که در حساب مردم است و از آن هزینه زندگی خود را تامین می‌کنند، قابلیت این را ندارند که وارد بازار ارز شوند، بنابراین این مانده‌ها چندان قابلیت جابجایی و انتقال ندارند.
جمشیدی با بیان اینکه در جلسه پیشین شورای کانون بانک‌های خصوصی احتمال خروج منابع بانکی ناشی از این تصمیم مطرح شد، تصریح کرد: قرار بر این شد که ما از بانک مرکزی بخواهیم که سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز همانطور که در گذشته وجود داشت، ایجاد شود.
به گفته وی، این موضوع از سوی بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی نیز مطرح شده و آن‌ها نیز نظر مساعدی در این خصوص دارند و قرار شده که در جلسه‌ای با رئیس‌کل بانک مرکزی این موضوع عنوان شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه این سپرده‌ها، سیاستی برای جذب سپرده‌های خرد مردم است، اظهار کرد: ممکن است فردی پولی را در اختیار داشته باشد و بخواهد چهار ماه بعد آن را در موردی مصرف کند و در این مدت نیز از آن درآمد کسب کند، در این صورت اگر فرد سپرده یک ساله بگذارد و زودتر بردارد، سود آن شکسته شده و عمل چیز زیادی نصب فرد نمی‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه سپرده‌گذاران با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، سود کمتری می‌گیرند، گفت: این در حالی است که اگر همه بانک‌ها این موضوع را رعایت کنند، در نهایت سود این موضوع به خود سپرده‌گذاران برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: در نگاه نخست، این قانون هزینه پرداخت سود را کم می‌کند، اما هرچقدر از این بابت سود انباشته شود، در پایان سال مالی باید دوباره بین سپرده‌گذاران تقسیم شود که تاکنون عملا این اتفاق انجام نشده، چراکه بانک‌ها عملا سودی از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات نمی‌بردند.
به گفته دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تمامی سودی که از محل این سپرده‌ها ایجاد می‌شود باید در میان سپرده‌گذاران تقسیم شود، به جز سه درصد از آن که به عنوان حق‌الوکاله از سوی بانک برداشته می‌شود، بنابراین هرچقدر سود از این محل بیشتر باشد، در پایان سال به خود سپرده‌گذار برمی‌گردد.
جمشیدی یادآور شد که این موضوع هم برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت انجام خواهد شد.